أرسل المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي رسالة عاجلة الي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يناشده فيها بضرورة التدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة التي تطبقها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد مواطنيها .
وأكد المركز خلال رسالته بأن الحكومة الإيرانية ا اعترفت رسميآ فى يوليو/تموز 2015، بإعدام 246 شخصاً هذا العام 2015فيما اشارت تقارير وارده للمركز ذات مصداقية عن وجود 448 أحكام إعدامات جديدة أجريت في هذه الفترة الزمنية. وفي 2014 السابق تم إعدام 289 شخصاً وفقا لمصادر رسمية ولكن تقارير موثوقة أشارت إلى أن الرقم الحقيقي هو 743 شخصاً على الأقل وكانت أخر تلك الأحكام الحكم الصادر بتأييد حكم أعدام لعدد27 داعيه إسلامي سني و دخوله حيذ التطبيق .
وعبر المركز في رسالته عن قلقه إذاء استخدام إيران عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط وفي جميع الاحكام السياسية بشكل خاص وتفرض دائما من قبل المحاكم التي تفتقر تماما إلى الاستقلال والحياد ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة، أو الأفعال التي لا ينبغي تجريمها على الإطلاق بهدف تصفيات عنصرية وعرقيه وسياسية وهي تشكل انتهاكاً للحق في الحياة كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية فضلآ عن مخالفتها لبعض القرارات الأممية بشأن تقليص تلك العقوبة والحد منها .
وختامآ أكد المركز العربي الأوروبي علي ضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة في إتخاذ تتدابير عاجلة ضد السلطات الإيرانية بما يكفله القانون الدولي من إجراءات احترازية وعقوبات رداعة من أجل وقف هذه الأحكام الجائزة التي باتت تُستخدم كأداة للقمع السياسي والعنصرية وكوسيلة لإسكات المعارضين السياسيين .