يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن بالغ إدانته واستنكاره للتصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت تهديداً خطيراً وغير مسؤول ضد سلطنة عُمان، عبر الحديث عن “تدمير سلطنة عمان” في حال حاولت السيطرة على مضيق هرمز.
ويؤكد المركز أن هذه التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي، وانتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يجرّم التهديد باستخدام القوة ضد الدول ذات السيادة، كما أنها تتنافى مع مبادئ الاحترام المتبادل والحوار السياسي المسؤول بين الدول.
ويؤكد المركز إن سلطنة عُمان تُعد من أبرز الدول التي رسخت نهج السلام والحكمة والوساطة المتوازنة في المنطقة والعالم، وقد لعبت عبر عقود دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر واحتواء الأزمات وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، الأمر الذي أكسبها احتراماً واسعاً في المحافل السياسية والدبلوماسية الدولية.
وفي هذا السياق، صرّح الممثل الرسمي للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سلطنة عُمان، الشيخ الدكتور أحمد الغفيلي، قائلاً:
“إن أي خطاب يتضمن تهديداً أو إساءة لسلطنة عُمان هو أمر مرفوض ومدان، خاصة تجاه دولة عُرفت تاريخياً بسياستها الحكيمة ودورها الإنساني والدبلوماسي الكبير في دعم الأمن والسلام الدوليين.”
وأضاف الغفيلي:
“نطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم اعتذار رسمي وصريح إلى سلطنة عُمان، وسحب هذه التصريحات غير المسؤولة التي لا تخدم الاستقرار الدولي، وتمثل إساءة سياسية وأخلاقية لدولة ذات سيادة ومكانة دبلوماسية رفيعة.”
كما يدعو المركز المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الدبلوماسية، إلى رفض لغة التهديد والتصعيد، والعمل على تعزيز مبادئ القانون الدولي والحوار السلمي واحترام سيادة الدول.