رؤية المركز العربي الأوروبي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجذورها

الهجرة غير الشرعية: تحدٍ إنساني عالمي يستوجب دعمًا دوليًا عاجلًا

في ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر مختلف الأقاليم، لا سيّما من مناطق النزاعات والفقر المدقع في إفريقيا وآسيا إلى أوروبا وسواها، يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن بالغ قلقه إزاء تفاقم هذه الظاهرة وتداعياتها الإنسانية والأمنية والاقتصادية على الدول المصدّرة والمستقبلة على حد سواء.

لقد أصبحت الهجرة غير النظامية تمثّل أحد أبرز التحديات العالمية المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، إذ يتعرّض عشرات الآلاف من المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال، لظروف خطيرة خلال رحلات الهروب من أوطانهم، بما يشمل الاستغلال، الاتجار بالبشر، العنف، والوفاة في عرض البحر أو الصحراء.

وابرزالتحديات الراهنة :

• انعدام الأمن والاستقرار السياسي في دول المصدر، ما يدفع الآلاف إلى المخاطرة بأرواحهم طلبًا للنجاة.

• ضعف أنظمة الحماية الدولية للمهاجرين، لا سيما في دول العبور، وغياب التنسيق الدولي الفعال.

• تفشي شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل حاجات المهاجرين، مما يشكّل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية.

• قصور الدعم التنموي والاقتصادي للدول المصدّرة، مما يفاقم دوافع الهجرة غير النظامية.

وانطلاقًا من مبادئه الراسخة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الدولية، يدعو المركز العربي الأوروبي إلى ما يلي:

1. دعم الأمم المتحدة، خاصة عبر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لتوسيع نطاق عمليات الحماية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في مناطق المصدر والعبور.

2. ضرورة تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف لوضع استراتيجيات شاملة تعالج جذور الظاهرة، لا سيما عبر خطط تنموية، ومبادرات لخلق فرص العمل والتعليم في الدول الأكثر تصديرًا للهجرة.

3. تفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بالمهاجرين، وضمان التزام جميع الدول بالمعايير الدولية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك منع الإعادة القسرية، وتوفير آليات اللجوء العادلة.

4. إنشاء آليات دولية لردع شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول المعنية لملاحقة المتورطين وتفكيك هذه الشبكات.

5. دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل لبرامج الأمم المتحدة في هذا المجال، مع التركيز على دعم قدرات دول العبور والمناطق المتأثرة بالهجرة.

إن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي يوجّه نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الإنسانية والقانونية، والتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها قضية حقوق إنسان عالمية تتطلب حلولًا جذرية لا أمنية فقط. كما يؤكد على أن المعالجة الفعالة تستوجب العدالة، والتنمية، والتضامن الدولي المستدام.

Irregular Migration: A Global Humanitarian Challenge Requiring Urgent International Support

Amid the growing phenomenon of irregular migration across various regions—particularly from areas affected by conflict and extreme poverty in Africa and Asia to Europe and beyond—the Arab-European Center for Human Rights and International Law expresses its deep concern over the escalating nature of this issue and its grave humanitarian, security, and economic implications for both origin and destination countries.

Irregular migration has become one of the most pressing global challenges tied to human rights violations. Tens of thousands of migrants, including women and children, are subjected to extremely dangerous conditions during their journeys to escape their homelands, often facing exploitation, human trafficking, violence, and even death at sea or in deserts.

Key Current Challenges:

• • Lack of security and political stability in countries of origin, pushing thousands to risk their lives in pursuit of safety.

  • Weak international protection mechanisms for migrants, especially in transit countries, coupled with insufficient international coordination.

  • The spread of smuggling and human trafficking networks that exploit migrants’ vulnerability, constituting a flagrant violation of human dignity.

  • Insufficient developmental and economic support for countries of origin, exacerbating the root causes of irregular migration.

Based on its firm commitment to human rights and the promotion of international justice, the Arab-European Center calls for the following:

1. 1. Strengthening the role of the United Nations, particularly through the UNHCR and the International Organization for Migration (IOM), to expand protection operations and enhance humanitarian responses in both countries of origin and transit.

   2. Enhancing multilateral international cooperation to develop comprehensive strategies that address the root causes of irregular migration—especially through development plans and initiatives to create jobs and educational opportunities in high-risk countries.

   3. Activating international human rights treaties relevant to migrants and ensuring that all states adhere to international standards in their treatment of irregular migrants, including the prohibition of forced return and the provision of fair asylum mechanisms.

   4. Establishing international mechanisms to dismantle smuggling and trafficking networks, while enhancing security cooperation among affected countries to prosecute perpetrators and eliminate these criminal systems.

   5. Calling on the international community to increase funding for UN programs in this field, with a focus on building the capacities of transit countries and regions most impacted by migration.

The Arab-European Center for Human Rights and International Law urgently calls on the international community to assume its moral and legal responsibilities and to address irregular migration as a global human rights issue requiring deep-rooted, not merely security-oriented, solutions. Effective response to this crisis must be grounded in justice, development, and sustainable international solidarity.