السلطات الايرانية تواجه الاحتجاجات الشعبية بالإعدامات
في بيان صادر عنه اليوم استنكر المركز العربي الاوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج سياسات السلطات الايرانية التي تتخذها لمواجهة الاحتجاجات الشعبية وذلك بإلصاق اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام , حيث يواجهة ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران عقوبات محتملة بالإعدام , ويأتي ذلك عقب قيام السلطات الايرانية بتنفيذ عدد من الإعدامات بحق متظاهرين خلال عامي 2021 /2022 .
فيما أشاد المركز بقرار الاتحاد الاوروبي الصادر في شهر ديسمبر الماضي و الخاص بفرض المزيد من العقوبات علي النظام الايراني بسبب حملتها على المحتجين المناهضين لحكومتها .
كما أستنكر المركز العربي الاوروبي استخدام السلطات الإيرانية للقوة بصورة موسعة ووحشية وغير متناسبة في مواجهة المحتجين السلميين، ومنهم نساء وأطفال، وهو ما أدى إلى إزهاق المئات من الأرواح , وكذلك استنكر المركز التضييق علي وسائل الاعلام وحرية الرأي والتعبير في ايران وتسيس القضاء.
وأخيرا دعا المركز جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الايرانيين المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية.