نظم المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي، بمشاركة الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام، والذى استضافته دولة الامارات العربية المتحدة أمس الأحد، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للإمارات والإحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج السفيرة سها ناشد ضيف شرف المؤتمر، والدكتور عبدالله السيهاتي رئيس المركز، وايهان جاف الامين العام للمركز والمستشار اسلام الغزولي رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمركز، واحمد غازي المدير الاقليمي للمركز واسماء بن سعيد رئيس العلاقات الدولية للمركز ونائب رئيس المؤتمر ، ومحمد ابو العز المستشار المالي للمركز ورئيس هيئة الطيران المدني برأس الخيمة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، و الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل آل سعود، وعددا من رجال الأعمال والاقتصاد أبرزهم الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية ووزير الصناعة الأردني الأسبق، والشيخ عبدالله صالح العثيم، والشيخ أحمد بن خلفان الغفيلي وعددا من الدبلوماسيين ورواد الأعمال من 32 دولة حول العالم.

وتضمنت أهداف المؤتمر؛ العمل علي تعزيز قيم التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية و السلام، والتغلب علي المعوقات والتحديات التي تواجه مسيرة التنمية والاستثمار في الدول العربية، ودعم القائمين علي صناع التنمية وتشجيعهم، من أجل المضي قدما نحو تحقيق مسيرة التنمية، والبناء، والسلام، في العالم، وفتح أفق التعاون الدولي بين المؤسسات الاقتصادية العربية ورجال الأعمال ورواد التنمية من المستثمرين.
وقد تم تكريم السفيرة سها جندي ومنحها جائزة العطاء المتميز الدولية تقديرا لدورها البارز وعطائها المتواصل تجاه المصريين بالخارج واهتمامها بالتواصل مع كافة الفئات وتلبية احتياجاتهم باعتبارها احد النماذج الحكومية المشرفة على المستوى الوطني والدولي لتنمية العمل الحكومي.
وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج خلال كلمتها في المؤتمر، إن التنمية عنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني والإجتماعي، مؤكدة أن الدولة المصرية أولت اهتماما خاصا في دعم المشروعات التنموية وتذليل العقبات امام المستثمرين العرب والأجانب وفتح افق التعاون الدولي.
وأشارت وزيرة الهجرة إلي المبادرات التي أطلقتها الوزارة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تم خلالها تلبية احتياجات وتطلعات المصريين بالخارج.
وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون بضرورة توفير مناخ آمن للتعاون الدولي بين المؤسسات والأفراد، وتذليل العقبات أمام المستثمرين في المنطقة العربية؛ وخاصة في الدول التي تتمع بمقاومات خصبة للاستثمار، بالإضافة إلي ضرورة الدعم الحكومي لمبادرات مؤسسات المجتمع المدني التي تطرح أفكار حول المشروعات الاستثمارية والتنموية في المنطقة العربية.

كما تضمنت التوصيات، إنشاء تحالف عربي يضم مؤسسات مجتمع مدني تهتم بالتنمية وشركات ومستثمرين وأفراد يتم إنشاؤه برعاية حكومية وعربية يكون نواه لدعم المشروعات التنموية في المنطقة العربية.

المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام