یوجد في العراق كم ھائل من التشریعات و القوانین التي تحرم تشغیل الأطفال وتعاقب من یشغلھم ألا أن فاعلیتھا كانت ضعیفة ولم
تحقق الحد الأدنى من مستلزمات تطویق الظاھرة وإیجاد الحلول المناسبة لھا بدلیل عدم وجود أیة إحصائیات دقیقة بھذا المجال
ولم تتخذ أیة عقوبات رادعة لمستغلي الأطفال سواء في الشارع او البیت او أي مجال اخر.
ولم یتم وضع أي مشروع عملي یعتمد على آلیات قانونیة لمعالجة ھذه الظاھرة مما أسھم أیضا في شیوع الحالة واستھتار أصحاب
العمل وتشویھ ھذا العالم الجمیل حیث انتھكت محرماتھ وقدسیتھ وجمالیتھ ولم تحرك صور الیتامى والمرضى والمعاقین وجامعي
النفایات والعاملین في بیع الحاجات بالشوارع نوازع الخیر لاتخاذ إجراءات حاسمة بھذا الصدد ولم تتعد بعض الممارسات الخجولة
التي لم ترتق الى مستوى خطورة ھذه الظاھرة لأنھا ببساطة افتقرت الى العقوبات الرادعة والخطوات الإجرائیة المتشددة.
للأطلاع علي التقرير