استنادا للمفاهيم والقوانين والاتفاقيات الدولية، وبالنظر لحق الفلسطينيين فى العيش بسلام وإقامة دولة مستقلة
يسجل المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولى رفضه المطلق لما يسمى بقانون التسوية الإسرائيلي الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 6 شباط/ فبراير، بالقراءة النهائية، والذي يقضي بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لغرض تثبيت البؤر الاستيطانية القائمة عليها، بعد أن استولت عليها عصابات مستوطنين على مر السنين. وكان الكنيست قد أقر القانون بالقراءة التمهيدية، يوم الاثنين 5 كانون الأول/ ديسمبر 2016. وبعد يومين في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بالقراءة الأولى، ما يجعله ساري المفعول وأمرا واقعا على رقاب وحياة الفلسطينيين.
إن هذا القانون الذي يمكن من نقل ملكية الأراضي الفلسطينية الخاصة إلى إسرائيل فى مقابل دفع مبلغ مالى لأصحابها، دون أن يكونوا أصحاب قرار، وبهدف توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية فى الضفة الغربية، يعنى عجز الفلسطينيين فيما بعد عن الحصول على حقوقهم حال لجئوا إلى المحاكم الدولية، لأن الشرطة الإسرائيلية ستلتزم به .
لقد استنكرت جهات دولية كثيرة وأخرى محلية هذا القانون الذى يقتل أي أمل فلسطيني فى التحرر والاستقلال، ويضاعف بشاعة وعربدة دولة “الأبرتهايد” الإسرائيلي، لكن هذا لم يغير فى واقع الأمر شيئا ، بل إن 474 وحدة استيطانية منها، 184 مستوطنة، و171 بؤرة استيطانية، و26 موقعا استيطانيا، بالإضافة إلى 93 منزلا مسيطرا عليها بالكامل أو جزئيا فى الضفة الغربية، و30 مستوطنة 15 فى الجزء الشرقي، و 15 فى الجزء الغربي من مدينة القدس، كلها تحت تحديد شمولها بهذا القرار.
وإننا فى هذا الصدد وبالنظر للشرائع الدولية، ندعو المجتمع الدولي لإعلاء صوته فى وجه دولة الاحتلال بالرفض القاطع لهذا القانون دون غض البصر عن الموقف الأمريكي المتخاذل والذى زاد تقاعسا عن إحلال السلام فى المنطقة بتولي “دونالد ترامب” منصب الرئيس الأمريكي.
كما ندعو المجتمع الدولي للتقيد بالتزاماته الدولية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.، كما نحث مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن لرفض القانون ومعاقبة إسرائيل على انتهاكات القانون الدولى، مع وضع حد زمنى واضح لإنهاء الاستيطان فى الأراضي الفلسطينية وفق حدود عام 1967.، كما نطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها، ومحاسبة دولة الاحتلال، التى تقوم بانتهاك قراراته وخصوصا قرار مجلس الأمن الأخير (2334) الذي صدر مؤخراً بشأن إدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه بشكل فوري، ويعكس مدى تجاهل دولة الاحتلال الفاضح للقانون الدولي.