أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
نظّم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي (AECHRIL) جلسة متخصصة بعنوان «التعاون الدولي لمواجهة الجريمة»، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في أبوظبي، بمشاركة نحو 110 دول، تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، الذين ناقشوا الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والقانونية لمكافحة الجريمة، والتحديات المرتبطة بظهور أنماط إجرامية مستحدثة، في مقدمتها الجرائم الإلكترونية والجرائم المالية والجرائم العابرة للحدود، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
وأكد المتحدثون أهمية تطوير التشريعات وآليات تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات القضائية والأمنية، بما يسهم في الحد من الجريمة المنظمة وملاحقة مرتكبيها، مع احترام سيادة القانون وضمانات حقوق الإنسان.
كما شددت المناقشات على ضرورة تبني نهج متكامل يجمع بين التدابير الأمنية والعدالة الجنائية والوقاية المجتمعية، مع الاهتمام بالتوعية والتعليم وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، باعتبارها عناصر أساسية في بناء مجتمعات آمنة ومستقرة.
ويأتي تنظيم الجلسة في إطار جهود المركز العربي الأوروبي لتعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والحقوقية، ودعم الشراكات الدولية الرامية إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة وترسيخ العدالة وسيادة القانون.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن مواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود تتطلب تعاونًا دوليًا مستدامًا، وتكاملًا بين الجهود الأمنية والقانونية والإنسانية، بما يضمن حماية المجتمعات وصون الحقوق الأساسية .