أوسلو – مملكة النرويج.
أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن اعتماد أحمد عبدالتواب ممثلًا دائمًا للمركز لدى مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك، حيث صدر موافقة رسمية باعتماده من الأمم المتحدة بناء علي طلب المركز وفقا لألية اعتماد الممثلين الدوليين الرسمية بالأمم المتحدة ، وذلك في إطار تعزيز حضور المركز في المحافل الدولية وتوسيع مشاركته في جهود دعم التنمية المستدامة والعمل الدولي المشترك.
ويُعد أحمد عبدالتواب من رواد الأعمال والقادة الشباب البارزين في مجال دعم التنمية، حيث ساهم من خلال مبادراته وأنشطته في تعزيز مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وله مشاركات بارزة في فاعليات الأمم المتحدة خاصة المعنية بالتنمية الصناعية.
وبموجب هذا الاعتماد، سيتولى عبدالتواب تمثيل المركز العربي الأوروبي في مختلف الفعاليات والاجتماعات الدولية، بما في ذلك أنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمشاركة في المؤتمرات رفيعة المستوى المعنية بالتنمية المستدامة، إضافة إلى المنتديات الدولية المتخصصة في تمويل التنمية، فضلًا عن حضوره جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد المركز أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجي يهدف إلى تعزيز دوره الاستشاري والدولي، وتفعيل مساهماته في دعم أجندة التنمية العالمية، وبناء شراكات فعالة مع مختلف الأطراف الدولية، بما يخدم قضايا التنمية.
ومن جانبه، أعرب أحمد عبدالتواب عن اعتزازه بهذا التكليف، مؤكدًا التزامه بالعمل على تمثيل المركز بصورة فاعلة، والمساهمة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويؤكد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أن هذا الاعتماد يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز حضور القيادات الشابة من أعضاء المركز داخل منظومة العمل الدولي، والمشاركة بفاعلية في صياغة السياسات والمبادرات العالمية ذات الصلة بالتنمية .
ويُعد المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي منظمة دولية مستقلة غير حكومية، مقرها الرئيسي في مملكة النرويج، وتتمتع بحضور إقليمي ودولي واسع، وتعمل على تعزيز القيم الإنسانية، وسيادة القانون، والتنمية المستدامة.
كما يتمتع المركز بالصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وهو مسجل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بعضوية مراقب لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى منظمة التجارة العالمية.