القاهرة، 29 مايو 2025
أعرب أحمد غازي، الممثل الدائم للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لدى الأمم المتحدة، عن بالغ القلق إزاء التداعيات الخطيرة لقرار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر بتقليص عدد الأسر المستفيدة من المساعدات المالية الشهرية المنتظمة، بدءًا من مايو الجاري، بسبب العجز الحاد في تمويل الميزانية المخصصة لعام 2025.
وقال غازي إن تقليص المساعدات لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يمتد ليشمل تعليق غالبية خدمات الرعاية الطبية والمشروعات التشغيلية والتدريبية، ما يهدد حياة آلاف الأسر اللاجئة التي تعيش في ظروف بالغة الصعوبة، ويجردها من أي دعم إنساني يمكن أن يساعدها على مواجهة تحديات الحياة اليومية.
وأضاف: “نحن أمام أزمة إنسانية تتفاقم، وإذا لم يتم تداركها سريعًا، فإن عواقبها ستكون وخيمة على الجميع. الفئات الأشد احتياجًا من اللاجئين، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تعيلها نساء أو أطفال، ستكون الأكثر تضررًا”.
وأكّد غازي أن هذا الوضع ينذر بموجة هجرة غير نظامية جديدة، في ظل تزايد محاولات بعض اللاجئين من جنسيات إفريقية مغادرة مصر عبر طرق غير شرعية، بحثًا عن الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة في دول أخرى. وأضاف: “مع غياب البدائل وفرص العمل القانونية، قد يلجأ البعض إلى خيارات يائسة، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا سريعًا”.
وحمّل غازي المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإنساني مسؤولية دعم المفوضية في مصر بشكل عاجل، بما يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية. كما دعا إلى تقديم دعم مباشر للحكومة المصرية، التي تتحمل عبئًا متزايدًا في استضافة أكثر من 925 ألف لاجئ وطالب لجوء من جنسيات متعددة وفقا للتقديرات الرسمية وقد يزيد عن ذلك بكثير، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
واختتم تصريحه بالقول: “نناشد الدول والجهات المانحة الوقوف إلى جانب مصر والمفوضية في هذا الظرف الحرج، والعمل معًا على منع كارثة إنسانية باتت وشيكة، وضمان استقرار وكرامة اللاجئين داخل الأراضي المصرية”.
