المركز العربي الأوروبي يدين قمع واعتقال المتظاهرين والنشطاء والصحفيين في تركيا
أوسلو- مملكة النرويج.
يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن إدانته البالغة واستنكاره الشديد لحملة القمع والاعتقالات التي تشنها السلطات التركية ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين والمحامين والمعارضين السياسيين، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المنافس القوي للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إضافة إلى عدد من قيادات الأحزاب المعارضة.
ويؤكد المركز أن استهداف المتظاهرين وقادة المعارضة والصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الديمقراطية، كما يعكس محاولة ممنهجة لقمع الأصوات المعارضة والتضييق على الحريات السياسية والإعلامية.
وتشير التقارير الحقوقية إلى أن السلطات التركية كثفت من الاعتقالات العشوائية واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، إلى جانب احتجاز صحفيين ومحامين لمجرد قيامهم بعملهم المهني، وهو ما يعكس تصعيدًا خطيرًا ضد الحريات المدنية وسيادة القانون.
ويطالب المركز العربي الأوروبي الحكومة التركية بالاتي:
أولا : الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس بلدية إسطنبول وجميع المعتقلين من القيادات السياسية والصحفيين والنشطاء والمحامين.
ثانيا : وقف جميع أشكال القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير والتجمع السلمي.
ثالثا: ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو إجراءات تعسفية بحق المنافسين السياسيين.
رابعا : إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول الانتهاكات المرتكبة بحق المتظاهرين والمعتقلين.
كما يدعو المركز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل للضغط على الحكومة التركية لضمان احترام الحقوق الديمقراطية ووقف حملات القمع السياسي.
