بمزيد من القلق نتابع مجريات عملية الحصار الجائر وغير المشروع للسكان المدنيين في مدينة درنة الليبية.
وندعو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وكافة المؤسسات المدنية لضرورة الرفع الفوري للحصار المفروض على سكان درنه من قبل القوات التابعة للجنرال حفتر.
يعد حصار المدنيين مخالفة واضحة لمبادئ حقوق الانسان وكافة المواثيق الدولية. وان عمليات الحصار العسكري للمدنيين ترتقي الى عملية إبادة جماعية للسكان المدنيين.
نحمّل كافة المؤسسات الحكومية الليبية وفي مقدمتها حكومة السيد فايز السراج المعترف بها دولياً ما قد تؤول إليه الأوضاع الانسانية بالمدينة لاسيما بسب ننقص الدواء والغداء.
كما ونطالب بعثة الامم المتحدة برئاسة السيد غسان سلامة وكافة المنظمات الدولية ضرورة التدخل لرفع هذا الحصار عن السكان المدنيين.
أوسولو 24 أيلول/سبتمبر 2017