لـ أكثر من اربعة عقود مضت وكلما رأيت طفلاً بسن التمدرس يعمل في المحال التجارية او بالاحياء الصناعية اتذكر ان والدي رحمه الله خرّجني من المدرسة لكوني رسبت في الصف الرابع الابتدائي وكان شرطه الوحيد ليس لي فقط بل لجميع اخوتي الخمسة فمن رسب في الدراسة فما عليه الا الخروج الى العمل الشاق في الاسواق ومن مختلف المهن الذي ليس بوسع اي طفل ان يخوضها ويعمل لشهور او سنين بها الا الشباب.
فلا ادري ان كان هؤلاء الاطفال الذين يعملون في المحال التجارية الكبيرة والصغيرة هل هم نفس المنوال على شاكلة والدي رحمه الله؟ أم ان هناك فقر وعوز وحاجة ملحة او عدم مسؤولية الاهل بما يجري اتجاه آلاف الاطفال في المغرب وعالمنا العربي كله.
ينص القانون في المغرب ويشير الى ان المادة 143 من مدونة الشغل إلى تشغيل الاطفال دون سن 15 سنة، ينتهي بالمشغل إلى عقوبة الغرامة المالية تتراوح ما بين 25 ألف و 30 ألف درهم أي ما يعادل بالعملة العالمية 3000 أورو، و يمكن أن تصل العقوبة سجناً نافذاً من 3 إلى 6 أشهر في حالة العودة لفس المخالفة مع دفع الغرامة بشكل مضاعف.
فنتيجة الفقر والعوز قد يدفع الاطفال ليس الى تشغيلهم فحسب بل ممكن يدفعهم الى آفة اخرى الا وهي السرقة والتي هي الان شائعة في زماننا هذا من فئة سن العشرة سنوات فما دون وفما فوق، ويحدد خبراء التربية في هذا المجال الى ان هناك اسباب كثيرة ومنها لحاجة اهله من المصاريف ومستلزمات الحياة او فاقدي حنان الابوين او توفي والده وامه تزوجت من آخر او العكس ويبقى الطفل في حيرة من امره ولايدرك الوضع الذي سوف يأخذه الى وحل الحياة القاسية او هناك من بقي تحت تربية اهله الا ان ليس لهم سلطة عليه لانه فلت عن تربيتهم وهم ايضاً اذا كانوا بحاجة ويعلموا به وبافعاله استأنسوا الى ما يفعله وحتى لو امُسك به وزجْ بالسجن فما هي الا ايام ويخلوا سبيله ويعود من جديد، والحل لمثل هذه الآفة الواجب على المجتمع المدني كل من محل موقعه اي الجمعيات التربية والاجتماعية المتخصصة بالاطفال ونشر التوعية للاباء واوليا الامور من اجل وضع الطفل في المكان المناسب لسنه اذن هي همسة في عدم تشغيل الاطفال دون السن القانوني لهم والا فسوف يصبح لدينا من الاطفال المتخلفين بالملايين والعالم في الجهة الاخرى يتقدم في علمه وتطوره وتربية ابنائه.
أعداد:
المصور الصحفي عقيل صالح
عضو ناشط في المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي – المغرب